مدرسهِ علمیّهِ آیة الله العظمی گلپایگانی / استاد جواد مروی / 16 مهر 1398
حدیث حل به بیانی که گذشت هم دلالتی بر جریان برائت در شبهات حکمیّه ندارد. عمده ترین اشکال وارد بر دلالت این حدیث این است که کلّ شیئ فیه حلال و حرام فهو لک حرام را این گونه معنا کرده اند که هر شیئی که قابلیّت و احتمال اتّصاف به حلّیّت را دارد حلال است. مانند شرب توتون که این گونه است و در هنگام شک محکوم به حلّیّت است. همان طور که شیخ نیز می فرماید این نگاه به حدیث خلاف ظاهر است زیرا ظاهر حدیث تقسیم بالفعل است. هر شیئی که در او دو قسم و فرد است. یعنی فرد و قسم حلال و حرام. حال که حرامش به حلال مشتبه شده باید حکم به حلّیّت شود. اگر این گونه معنا کنیم حدیث اختصاص به شبهات موضوعیّه پیدا می کند. زیرا تقسیم شیئ به حلال و حرام و اشتباه حرام به حلال مربوط به شبهات موضوعیّه است. مانند شبهه در خمریّت محتوای یک لیوان که دو فرد خمر و خل دارد. پس دو فرد دارد که یکی حلال و یک حرام است و حال که حرام آن به حلال مشتبه شده است حکم به خلّیّت و حلّیّت می شود. اما در شبهات حکمیّه ما شک داریم در حرمت و حلیّت توتون. در این جا فیه حلال و حرام محقّق نمی شود. علاوه بر این که مستفاد از حدیث این است که انقسام شیئ به حلال و حرام منشأ شبهه شده است. زیرا یک حلال دارد و یک حرام و شبهه پیدا شده است. در شبهات حکمیّه حتّی در فرض این که فرد حلال و حرام هم موجود باشد باز هم منشأ شک ما فرد حلال و حرام نیست.
مرحوم نائینی با یک بیان خاص تلاش می کند به این اشکال پاسخ بدهد و دلالت حدیث را بر جریان برائت در شبهات حکمیّه ثابت کند. خلاصهِ بیان ایشان این است که شیئ ظهور دارد در وجود خارجی و جزئی خارجی. در فلسفه می گوییم الشّیئیّت تساوق الوجود. به عنوان کلّی شیئ گفته نمی شود. از طرفی دیگر شیئ به معنای جزئی خارجی نمی تواند در عبارت کلّ شیئ فیه حلال و حرام معنا شود. زیرا جزئی خارجی یک جزء بیشتر ندارد. به تعبیر مرحوم نائینی فیه حلال و حرام برای تنویع و تقسیم نیست. بلکه برای تردید است. یعنی هر جزئی خارجی که در آن دو احتمال حلّیّت و حرمت وجود دارد محکوم به حلّیّت است. با اثبات این بیان حدیث شامل شبهات حکمیّه نیز می شود.
بیان مرحوم نائینی صحیح به نظر نمی رسد. زیرا اوّلاً ما این قاعدهِ فلسفی قبول داریم ولی در اصطلاحات و کاربردهای فقهی به کلّی و حتّی به معدوم هم شیء گفته می شود. در آیهِ قرآن آمده است هل أتی علی الإنسان حین من الدّهر لم یکن شیئاً مذکوراً. بدون هیچ شبهه ای استعمال شیئ در استعمالات عرفیّه بر جزئی، کلّی و حتّی در محال ثابت است. بنا بر این هیچ اشکالی ندارد در عبارت کلّ شیئ فیه حلال و حرام شیئ به معنای کلّی باشد و با ظهور حدیث مطابقت داشته باشد که در این حالت حدیث شامل شبهات حکمیّه نیز می شود. ثانیاً اگر شیئ به معنای جزئی باشد معنای حدیث این می شود که هر شیئ جزئی که در آن دو احتمال حرمت و حلّیّت است. در حالی که در ادبیّات عرب این چنین سخن گفتنی استهجان دارد. بنا بر این کلّ شیئ به معنای کلّ جنس است. با این بیان حدیث اختصاص به شبهات موضوعیّه دارد.
لذا در مجموع نتیجه می گیریم حدیث حل با سند مسعدة بن صدقة مذکور سنداً و دلالة مخدوش است. اما حدیث حل با سند عبد الله بن سلیمان سنداً مورد پذیرش است امّا دلالتاً اختصاص به شبهات موضوعیّه دارد.
